إن الإنسان كونه اجتماعي بطبعه فهو مضطر دائما للانخراط ضمن جماعة من الناس،وهذا الانخراط ينتج عنه قيام علاقات - قد تكون متعارضة - بين أفراده سواء كانت شخصية أو سياسية،و من ثم كان من الواجب وضع تنظيم لهذه العلاقات بين الفرد و المجتمع بما يحفظ كيان الجماعة و استقرارها و أمنها ، وهذا لا يكون إلا من خلال وضع قواعد قانونية ملزمة تنظم المجتمع حكاما ومحكومين وتبين الحقوق والواجبات فيه ؛ و من هنا جاءت فكرة القانون : إنسان يعيش في مجتمع ، ومجتمع يقوم على نظام تحكمه قواعد ملزمة للفرد والجماعة .
لقد ساير القانون التطور الحضاري للإنسان حيث قسم القانون إلى خاص[1]وعام ، بحيث يعد معيار الدولة بصفتها صاحبة السيادة والسلطان المعيار الأمثل للتمييز بين هذين الفرعين ؛ فالدولة تتمتع في ظل القانون العام بامتيازات السلطة العامة التي تجعل منها طرفا قويا في علاقاتها مع الأفراد، خلافا لما هو الأمر عليه في قواعد القانون الخاص التي تقوم على مبدأ المساواة بين الأطراف؛ ويتفرع القانون العام بدوره إلى قواعد تحكم العلاقات الخارجية للدولة ويطلق عليها القانون العام الخارجي(القانون الدولي) و قواعد تحكم علاقات الدولة بالأشخاص الخاضعين لها وتسمى القانون العام الداخلي، هذا الأخير يتضمن فروع منها القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي والقانون الجنائي...
تكتسي دراسة القانون الدستوري( Droit Constitutionnel ) أهمية بالغة باعتباره القانون المنظم للعلاقة بين السلطة والحرية من خلال تنظيمه للسلطات العامة في الدولة ,وما يضفي عليه أهمية اكبر هو ارتباطه بالواقع السياسي والديمقراطي للمجتمعات ؛ أين يعكس البناء الدستوري والسياسي والمؤسساتي مدى تطور الوضع القانوني والحقوقي والديمقراطي في الدولة. الأمر الذي يجعله محور اهتمام الحكام والمحكومين على حد سواء
لكن وعلى الرغم من تلك الأهمية , فإن استخدام اصطلاح القانون الدستوري يرجع إلى تاريخ حديث نسبيا, ما يجعل من القانون الدستوري أكثر فروع القانون العام حداثة لارتباطه بمفاهيم الديمقراطية والحرية والمساواة لذلك فإن عمر القانون الدستوري لا يتجاوز المائتي سنة، فقد كان الايطاليون أول من ادخل دراسته في معاهدهم ابتداء من سنة 1797م ، ثم انتقل إلى فرنسا سنة 1834م على يد جيزو [2]Guizot الذي قرر إنشاء أول كرسي للقانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة باريس ووضع برنامجا يستهدف تحقيق غرضين : الأول هو دراسة الدستور وشرح أحكامه المتعلقة بالملك ووراثة العرش والوزراء ،وضمانات الحقوق والحريات التي تتضمنها الوثيقة الدستورية، والثاني هو تكوين فلسفة سياسية معينة تؤيد النظام السياسي الجديد أي النظام الملكي الدستوري القائم على أساس نيابي وتقرب الرأي العام من العرش[3]، . ومع قيام الإمبراطورية الفرنسية الثانية بزعامة لويس نابليون سنة 1852 استبدل القانون الدستوري بـ" القانون العام ", أين امتزجت فيه الدراسات الدستورية والإدارية معاً , إلا أنه مع قيام الجمهورية الثالثة سنة 1875, عاد اصطلاح القانون الدستوري إلى الظهور مرة أخرى كمادة مستقلة , وتقرر تدريسه في قسم الدكتوراه عام 1882 , وفي قسم الليسانس عام 1889؛ومن الجامعات الفرنسية انتقلت هذه المادة إلى بقية الجامعات في العالم,ومنها الجامعات الجزائرية حيث أنشئ أول كرسي للقانون الإداري والدستوري في مدرسة الحقوق التي أنشأت عام 1880،وفي 1889 أصبحت مادة القانون الدستوري تدرس كمادة مستقلة ضمن برنامج الليسانس[4].
والجدير بالذكر أن تدريس القانون الدستوري اقتصر في بداية ظهوره-كما اشرنا سابقا- على شرح وثيقة الدستور وبموجب الإصلاحات التي مست مناهج التعليم في فرنسا والتي جسدها المرسوم الصادر في 27 مارس 1954 توسع ليشمل دراسة المؤسسات السياسية مثل البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية والنظم الانتخابية والحريات العامة والجماعات الضاغطة... وبذلك أصبح العديد من الكتاب يطلقون على مؤلفاتهم اسم القانون الدستوري والمؤسسات السياسية..
